mradeli
male - 23 years, United Kingdom
Blog 3
-
ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها با ا
سایت اقتصادی
این روزها رسانه های نوشتاری مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط نابسامان تولید در کشور است. کارخانه ها با ظرفیت های بسیار پایین فعالیت می کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند. موج ورشکستگی ها و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شاغل در آنها، می رود که به بحرانی تمام عیار مبدل شود. این مشکلات یک شبه پدید نیامده اند و پیدایش آنها را نیز نمی توان به «بحران اقتصادی جهان» منتسب کرد، هر چند بحران جهانی در تشدید و گسترش مشکلات بخش های تولیدی ما تاثیر گذار بوده است.
در میان شکایت هایی که از زبان تولیدکنندگان در رسانه ها منتشر می شود یک عامل همواره مشهود و برجسته است. «واردات بی رویه» به قیمت های ارزان که عملاً آنها را به حاشیه رانده و به نابودی تهدید می کند. آیا این شکایت ها موجه است؟ آیا درست است که با تعرفه های سنگین و موانع غیرتعرفه ای واردات را محدود کرد، آیا می توان مصرف کنندگان داخلی را مجبور کرد که به جای کالاهای وارداتی ارزان کالاهای داخلی گران قیمت تر را خریداری کنند، قبل از پاسخ به این سوالات ابتدا شمه ای از شکایت ها و اعتراضات تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را مرور می کنیم:
-1 «رشد 26 درصدی واردات کفش طی 9 ماه ابتدای امسال (1387) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آنچنان تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده که در فاصله کمتر از یک ماه مانده به سال جدید هنوز از رکود تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی گلایه می کنند.... به عقیده آنان هم اکنون سیلی از واردات کفش های چینی بی کیفیت روانه بازار داخلی کشور شده و با توجه به پایین بودن قیمت اقلام وارداتی...تولیدات داخلی در حاشیه قرار می گیرد»2
-2 «این روزها تولد گوساله نر موجب غم و اندوه دامداران است.... پرواربندان گوساله در حال تعطیل کردن کار خود هستند. آنها دیگر تمایلی به خرید گوساله های کم وزن برای فربه کردن و وزن دار کردن آنها و در واقع تولید گوشت ندارند... دامداران مجبورند تا دام های خود را دیر یا زود کشتار کنند و گوشت آنها را زیر قیمت تمام شده بفروشند. مبارزه با گوشت ارزان قیمت وارداتی نفس این صنعت را گرفته است.» 3
-3 «تب واردات انواع میوه به بازار داخلی طی سال گذشته آن چنان روند افزایشی داشته که حتی ادارات جهاد کشاورزی استان ها نیز با میوه وارداتی پذیرای میهمانانی می شوند که به این ادارات سر می زنند، و به این ترتیب برای انواع میوه های داخلی سرنوشتی جز ماندن و پوسیدن در انبارها نمی توان متصور شد».... نماینده ارومیه (تذکر داد) که سیب های باغداران ارومیه در سردخانه ها ذخیره شده و قند پنج کارخانه ارومیه به فروش نرفته است.»4
-4 شیرخشک های تولید شده در داخل با کیفیت بالا در انبارها مانده و شیرخشک های بی کیفیت چینی، هندی و پاکستانی بازار را اشباع کرده است... رئیس هیات مدیره مرکز همکاری های امور دام... با اشاره به اینکه شیرخشک هندی بازار را اشباع کرده است، افزود: شیرخشک تولیدشده داخلی به دلیل بالاتر بودن قیمت آن از قیمت شیرخشک وارداتی در کارخانجات مانده و واردات بی رویه شیرخشک تولید دامداران را زیر سوال برده است.5
-5 نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی....با تاکید بر بحران در واحدهای نساجی گفت:« پس از نابودی صنعت نساجی اکنون نوبت به لوازم خانگی رسیده و به زودی شاهد تعطیلی کارخانجات لوازم خانگی و اخراج کارگران این واحدها خواهیم بود.» وی دلیل اصلی بحران در واحدهای تولیدی را بالا رفتن قیمت تمام شده دانست و گفت:« در این حالت، محصولات تولیدی توان رقابت با انواع مشابه خارجی را از دست می دهند.. او با تاکید بر اینکه بنگاه های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت گام محوبرمی دارند، گفت: تا زمانی که.... برای ورود بی رویه کالا های نامرغوب چینی که بازار داخل را مال خود کرده و به نابودی می کشاند چاره ای اساسی نیندیشیم، باید منتظر مرگی باشیم که خودمان برای بنگاه های اقتصادی پیش بینی کرده ایم»..... وی با تاکید بر اینکه به هر نحو ممکن باید قیمت تمام شده را کاهش دهیم ،گفت: «خریدار کالای داخلی اقشار محروم جامعه هستند بنابراین باید قیمت تمام شده به حدی باشد که بازار کالای چینی را مال خود کند نه آنکه چین زیر گوش ایران و ایرانی بازارش را تصرف کند. »6
-6 به گزارش ایرنا، عرضه گسترده و متنوع محصولاتی مانند «جانماز، تسبیح، چادر، مقنعه، آیات قرآنی، صلوات شمار، ادوات مربوط به عزاداری ها همچون طبل، دهل، سنج،....» با مارک ها و برندهای شرکت های چینی این روزها بازارهای داخلی ایران... را فرا گرفته و حتی در بازارهای سنتی شهرهای مذهبی ایران نیز کاملاً به چشم می خورد. شرکت های چینی تا آنجا در تولید کالاهای مربوط به مسلمانان پیش رفته اند که به تازگی «آیه الکرسی» چینی را نیز روانه بازارهای اسلامی کرده و متون قرآنی و ادعیه اسلامی را روی سنگ، شیشه، سرامیک و چینی حکاکی کرده اند: شرکت های چینی از «کلاهخود» مراسم تعزیه گرفته تا «حلقه های فلزی» زنجیرزنی را تولید و عرضه می کنند که قیمت های مناسب و کیفیت های مشابه با نوع تولید داخل آنها سبب شده تا میزان استقبال مردم از این کالاها بیشتر شود. میزان تولید و عرضه محصولاتی که در حسینیه ها و هیات های عزاداری به خصوص در محرم استفاده می شود از سوی شرکت های چینی زیاد شده و آنها تولیدات خود را حداقل
20 درصد ارزان تر از تولیدات ایرانی عرضه می کنند..... به گفته وی حتی هیکلی (کمربند حمل چلچراغ) که تا چند سال قبل از همدان وارد بازار مصرف هیات ها می شد، امروز با چرم های مصنوعی چینی ها در دسته های عزاداری استفاده می شودو وسایل صوتی نظیر «اکو، باند و بوق» به همراه طبل و دهل و سنج نیز تماماً با برچسب شرکت های چینی عرضه می شود تا در مراسم های مختلف آیین های اسلامی و شیعی ایرانیان به تبلیغ و ترویج اسلام بپردازد.»7
«معاون امور گمرکی گمرک استان اصفهان گفت: با کاهش صادرات صنایع مولد در اصفهان شاهد واردات انواع کالا از جمله سنگ قبر آماده و تراشیده شده و انواع مبل از کشور چین هستیم،. وی گفت با وجود منابع بسیار سنگ و سنگبری ها و کارگاه های متعدد مبل سازی در اصفهان و تهران واردات این قبیل کالاها توسط واردکنندگان جای تاسف دارد. وی واردات این قبیل کالاها را عامل مهم از رونق افتادن کارگاه های سنگ بری و مبل سازی در اصفهان و سایر شهرستان ها دانست.8
بی تردید همواره و در همه کشورها تولیدکنندگان داخلی از رقابت خارجی ها شکایت دارند و ناکامی های خود را ناشی از «رقابت ناسالم»، «دامپینگ»، یارانه های دولت های خارجی و ده ها عامل توطئه آمیز دیگر قلمداد می کنند و کلامی از ضعف ها و کاستی های خود به زبان نمی آورند. آیا اعتراض تولیدکنندگان کشور ما نیز چنین ماهیتی دارد؟ بسیاری از کارشناسان و مسوولان دولتی معتقدند «واردات بی رویه» معنای روشنی ندارد و عقب نشینی تولیدکنندگان داخلی در مقابل صادرکنندگان خارجی ناشی از بهره وری نازل و هزینه تمام شده بالای تولید در کشور ما است. در این شرایط، جلوگیری از واردات ظلمی در حق مصرف کنندگان کشور است که ناگزیر خواهند بود کالاهای داخلی را به قیمت های بالاتر خریداری کنند و تاوان بی لیاقتی مدیران و سهل انگاری کارگران داخلی را تقبل کنند. برخی از کارشناسان دیگر نیز «فضای کسب وکار» نامساعد و موانع متعدد روبه روی تولید را عامل بهره وری نازل و هزینه تمام شده بالای تولید داخلی می دانند و افزایش واردات را نتیجه گریزناپذیر و منطقی این وضعیت قلمداد می کنند.در اینکه چالش های فرآروی تولید، فضای کسب و کار نامساعد، فناوری عقب افتاده آثار تحریم ها و عوامل متعدد دیگر موجب بهره وری نازل و هزینه تمام شده بالای کالاهای تولیدشده در کشور ما است، نمی توان تردید داشت. اما انتساب واردات سرسام آور سال های اخیر به بهره وری نازل و قیمت های تمام شده بالای کالاهای داخلی نه تنها بی انصافی است که نشان از درکی نادرست از مقوله «قیمت» و ظرایف و دقایق دادوستد های جهانی دارد.در بازار های داخلی هر کشور قیمت کالاها معنای مشخص و قابل درکی دارد و محاسبه هزینه ها و قیمت تمام شده کار نسبتاً آسانی است. در معاملات بین المللی، علاوه بر قیمت های اسمی داخلی در کشور(الف) و کشور(ب) عامل دیگری هم که همان نرخ برابری ارزها باشد در محاسبات و مقایسه ها دخالت دارد. در شرایطی که نرخ های تورم سالانه در دو کشور مورد بحث، متفاوت باشد و از نوسانات اصلاحی نرخ های برابری جلوگیری یا از تصحیح آگاهانه آنها خودداری شود، محاسبات مقایسه ای میان قیمت کالاها در این دو کشور معنای واقعی خود را از دست می دهند. به رغم تورم شدید در کشور ما (طی 9 سال گذشته میانگین قیمت ها در کشور ما 8/3 برابر شده و به بیان دیگر نرخ تورم در طول این سال ها بالغ بر 16 درصد در سال بوده است) و نرخ تورم سالانه دو تا سه درصدی در کشورهای طرف معامله ما نرخ برابری دلار طی این مدت فقط 25 درصد افزایش یافته است. در این شرایط صرفاً با مقایسه قیمت های داخلی در کشور ما (به ریال) و قیمت های وارداتی (آن هم پس از تبدیل به ریال با نرخ کم وبیش ثابت ارز) گفتن اینکه هزینه تمام شده کالاهای داخلی ما نسبت به تولیدکنندگان خارجی بالا است و به همین دلیل کالاهای خارجی ارزان تر از کالاهای تولید داخل به دست مصرف کننده ما می رسد. این یک اشتباه محاسبه آشکار یا مغالطه ای آگاهانه است. برای روشن شدن این موضوع مثال زیر کاملاً روشنگر خواهد بود. «اگر قیمت یک کالای برقی (خارجی) در سال 1378 حدود 500 دلار بوده با نرخ ارز 800 تومان در داخل کشور 400 هزار تومان فروخته می شده است. حال فرض کنید یک کالای برقی ایرانی (مشابه) هم با همان کیفیت ساخته می شده است. اگر کالای ایرانی در بازار داخل با همان کیفیت 390 هزار تومان ارائه می شد مردم آن را می خریدند و هم شغل و هم درآمد ایجاد می شد و هزینه ما در تراز پرداخت واردات هم زیاد نمی شد. حالا در طول این فاصله قیمت 500 دلار (کالای خارجی) با تورم جهانی رسیده به 750 دلار و با افزایش 25 درصدی نرخ ارز هم قیمت این کالا به حدود (940 دلار) یا 910 هزار تومان رسیده است در حالی که همان کالای داخلی که در آن زمان قیمتی 390 هزار تومانی داشت با تورم داخلی (یعنی 8/3 برابر شده) اکنون به یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان رسیده است. نتیجه این شده که مصرف کننده ترجیح می دهد کالای خارجی بخرد تا کالای ایرانی و به همین نسبت کالای ایرانی هم در دنیا گران شده است و صادرات (غیرنفتی) را تحت فشار قرار داده است.»9درست همانگونه که با قیمت بنزین و گازوئیل و برق رفتار شد، اجازه ندادیم که نرخ ارز هم به تدریج و سال به سال براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد تا گرفتار عدم تعادل گسترده کنونی نشویم. جالب است بدانیم که براساس برنامه چهارم توسعه کشور افزایش تدریجی نرخ ارز بر همین اساس باید انجام می شد، که نشد. در حال حاضر نیز میزان افزایش مورد نیاز نرخ ارز برای جبران عدم تعادل انباشته شده به اندازه ای است که هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش عواقب آن نخواهد بود. استفاده از تعرفه های گمرکی نیز، در اندازه هایی که بتواند این عدم تعادل را پوشش دهد عمدتاً به گسترش قاچاق کالا خواهد انجامید.نرخ ارز باید تا چه اندازه افزایش یابد تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما به شرایط رقابت پذیری سال 1378 بازگردند؟ اقتصاددانی که در سطور بالا از ایشان نقل قول کردیم و در تدوین برنامه سوم توسعه نیز مشارکت فعال داشته است، می گوید: «ما زمانی که برنامه سوم را تنظیم کردیم، پیش بینی کرده بودیم که با فرض کنترل تورم، تا سال 1383 نرخ ارز (دلار) به
1400 تومان برسد.» این برآورد با فرض کنترل تورم و با لحاظ کردن نرخ رشد اقتصادی به دست آمده بود. البته در عمل از افزایش تدریجی نرخ دلار جلوگیری شد، زیرا «هم دولت مخالف (این کار) بود و هم مجلس. در آن زمان تصور این بود که افزایش نرخ ارز به ضرر کشور است. دولت ها هم همیشه دوست دارند نرخ ارز پایین باشد.»10
اگر در سال 1383 نرخ ارز قرار بود به 1400 تومان بالغ شود امروز ارزش دلار قطعاً باید متجاوز از دو هزار تومان باشد. (شاخص تورم در کشور ما از 100 در سال 1383 به بیش از 200 در حال حاضر رسیده است). در شرایط کنونی حتی تصور چنین رقمی برای دلار، کفر تلقی خواهد شد و در حقیقت نیز افزایش یک باره نرخ ارز به این رقم شوک شدیدی به اقتصاد وارد خواهد ساخت. این کاری است که باید
در طول زمان و به تدریج انجام می شد که ظاهراً مقبولیت سیاست های «مردم پسندانه» مانع از تحقق آن شد. (در حقیقت طی این سال ها با ارزان نگه داشتن نرخ ارز واردات به عنوان لنگری برای مهار تورم داخلی به کار گرفته شد). هرگاه افزایش نرخ ارز بر مبنای واقعیت های اقتصادی تحقق می یافت و نرخ دلار امروز به 2000 تومان می رسید
با وجود بهره وری نازل تولید در کشور ما
نه شیرخشک بی کیفیت هندی بازار ما را قبضه می کرد نه مرکبات و گلابی و سیب خارجی (حتی با تعرفه صفر) در این حجم وارد کشور می شد و نه هیچ سنگ قبر آماده
و تراشیده شده چینی راه خود را
به گورستان های ما می یافت.
منابع:
1- در اینجا تنها بخش بسیار کوچکی از انبوه مطالب مشابه، ارائه شده است. در یکی دو ماه گذشته روزنامه ها مملو از چنین اخباری بوده اند.
2- سرمایه. 5 اسفند 1387
3- اعتمادملی. 15 اسفند 1387
4-اعتمادملی. 12 اسفند 1387
5- خبرگزاری دانشجویان ایران 10 اسفند 1387 و تفاهم23 مرداد 1387
6- Mardomsalari.com 14 اسفند 1387
7- ابتکار. 5 اسفند 1387
8- خبرگزاری جمهوری اسلامی 21 بهمن 1387
9- مصاحبه با دکتر مسعود نیلی. سایت رستاک
10- همان جا
۱۱- سرمایه، فرخ قبادی -
فقدان متد علمي در اقتصاد توسعه
سايت اقتصادي
نگاهي اجمالي به مباحث اقتصاد توسعه، نشان از شکافي بارز ميان متد جريان رايج اقتصادي و اقتصاددانان توسعه دارد. در بند نبودن به مدل سازي، خارج شدن از مرزهاي کمي و ورود به مباحث کلي، عدم رعايت روش شناسي فردگرايانه و پيشنهادهاي سياستي با پشتوانه هاي توصيفي، همه و همه نشان از چارچوبي در اقتصاد توسعه دارد که با پيکره اصلي علم اقتصاد فاصله محسوس دارد.
امروز مباحث علم اقتصاد مرزهاي ديگر علوم را شکسته و به توسعه آنها کمک کرده است. از حوزه سياست گرفته تا روان شناسي و آموزش و پرورش همه و همه از علم اقتصاد تاسي گرفته اند و اقتصاددانان بسياري هستند که وارد اين حوزه ها شده اند. اما بحث بر سر اين است که آيا روش اين اقتصاددانان براي ورود به اين مباحث منطبق به روش شناسي اقتصاد است؟ در واقع متد علمي اقتصاد ابزاري شده است براي عالمان اين حوزه که وارد حيطه هاي ديگر علم شوند. اين فرايند اگرچه براي اقتصاد تازه مي نمايد اما اين اولين بار در تاريخ علم نيست که چنين اتفاقي افتاده است. رياضيات اولين حيطه علمي بود که وارد حوزه هاي ديگر شد و هنوز که هنوز است هيچ علمي اينگونه تبديل به مادر علوم نشده است، اما علم اقتصاد نيز نشان داده که داراي چنين پتانسيل توانمندي هست.
در واقع روش عام اقتصاد براي تحليل وقايع مبتني بر تمرکز روي چگونگي تصميم فرد با توجه به تابع مطلوبيت وي و وجود محدوديت ها است و سپس براي کشف آنچه در نهايت در مقياس کلان رخ مي دهد، جمع نتيجه بدست آمده براي افراد و يافتن تعادل عمومي است. اگرچه شايد در ابتدا تصور شود اين چارچوب روش شناسانه، تقليل دادن علم است و اصلا علمي که يک روش را توصيه کند علم نيست اما بايد توجه داشت که اين چارچوب تنها روش علمي را نشان مي دهد و در بند آن نيست تا نتيجه اي خاص را به دست دهد. بگذاريد مثالي بسيار ساده بزنيم تا موضوع آشکار شود. وقتي بخواهيم نقاشي کنيم، اولين قدم براي هر نگاره اي برداشتن قلم و در دست گرفتن و کشيدن آن بر سطح کاغذ است. شما ممکن است موضوع هاي مختلفي را نقاشي کنيد اما براي هر نقاشي بايد آن قدم اول را برداريد. بي ترديد روش عقلاني اين است که وقتي مي توان از دست استفاده کرد، نقاشي را با دهان نمي کشند.
روش متداول علم اقتصاد هم در واقع بيان اين مساله است که براي هر تحليل اقتصادي با هر نتيجه اي روش علمي چيست. بي ترديد اگر آن روش به کار گرفته نشود از منظر علماي اقتصاد آنچه حادث شده است فاقد وجاهت علمي است. البته، نتايج گاه آنچنان است که ديگر بر روش تاکيد نمي شود، آنچنان که تابلوي نقاشي زيبايي را در نظر آوريد که فرد سالمي با پاهايش کشيده است. ناگفته نماند که به وي هم مي توان خرده گرفت که اگر "روش عقلاني" را بکار مي برد نتيجه چه بسا بي نظير بود. اما به هر حال همچنان که نيک مي دانيم، اگر روش عقلاني نقاشي به کار گرفته نشود نتيجه بااحتمال زياد رضايت بخش نيست، در اقتصاد هم اگر روش علمي به کارگرفته نشود، تحليلگر بااطمينان بسيار به نتيجه قوي و علمي دست نخواهد يافت. نقدي هم که بر ادبيات اقتصاد توسعه مي توان روا داشت، بي توجهي به روش شناسي فرد گرايانه اي است که توضيح آن داده شد. با نگاهي بر سرفصل ها و گفتارهاي اقتصاد توسعه، مي توان دريافت که پيروان متد علمي اقتصاد در اين زيرشاخه اقتصاد بسيار انگشت شمارند. تو گويي اقتصاددانان توسعه، جامعه شناسند يا آمارگير يا علم سياست خوانده اند و براي رد گم کردن چند مدل و تابع به تحقيق خود اضافه مي کنند. همين تمايز است که اقتصاد توسعه را به جزيزه اي دوردست از سرزمين مادري خود تبديل کرده است.البته بايد اذعان داشت مقالاتي نيز در اقتصاد توسعه ارائه شده است که هماهنگ با متد علمي است، از آن جمله مي توان به وارد کردن مباحث خطر اخلاقي (Moral Hazard)، نقصان هاي بازار سرمايه (Capital Market Imperfections) و شکست بازار در توجيه عدم رشد و توسعه يافتگي اشاره کرد (به عنوان مثال نگاه کنيد به Arcand et al. (2007) يا Dubois (1999) )از سوي ديگر اقتصادداناني که در زمينه هاي ديگر فعاليت دارند کارهاي شگرفي را بر خلاف جريان رايج اقتصاد توسعه ارائه داده اند من جمله مقاله تاثير گذار لوکاس(1988) با عنوان On the Mechanics of Economic Development. وي در اين مقاله با رعايت کامل پايه هاي خردي براي يک مدل کلان، مدل رشد نئوکلاسيکي سولو را به صورت جامع تر با اضافه کردن انباشت سرمايه انساني و تعامل آن با انباشت سرمايه فيزيکي به يک تئوري اقتصاد توسعه تبديل مي کند. لوکاس در ابتدا بيان مي دارد که يک مدل توسعه اقتصادي مي بايست واقعيات اقتصاد را به گونه اي سازمان دهد که بتواند فرصت ها را پيدا و نيازها را بيان دارد و اين کار شگرفي بوده است که وي توانسته با تعميم مدل رشد نئوکلاسيکي به يک مدل توسعه دست يابد و در عين حال لغزشي از متد فردگرايانه نداشته باشد. چنين تحقيقاتي باعث شده است تا امروز يکي از شاخه هاي اقتصاد توسعه در زمينه توسعه خرد عملي (Empirical Micro-Development) گسترش يابد.
با اين وجود چنين کارهايي در ابتداي راه و در اقليت هستند. بگذاريد نگاهي به ژورنال هاي معتبر دنيا در اقتصاد توسعه بياندازيم:
Journal of Development Economics
Oxford Development Studies
Economic Development and Culture Change
Population and Development Review
Development and Change
Journal of Development Studies
Economic Development Quarterly
European Journal of Development Studies
از اين تعداد تنها دو ژورنال ابتدايي داراي مقالات غيرتوصيفي همراه با مدل سازي (که البته اين الزاما به معناي رعايت پايه هاي خردي نيست) شبيه به ديگر ژورنال هاي اقتصادي است و بقيه گويي در زمينه جامعه شناسي، فلسفه و ... هستند. اين وضعيت در مورد کتاب هاي اقتصاد توسعه به مراتب حادتر است و عليرغم کارهايي که ذکر آن رفت، جريان رايج اقتصاد توسعه هنوز دچار تحول بنيادي نشده است.
چنين شرايطي نمي تواند رضايت بخش باشد، در حالي که متد اقتصاد دروازه هاي ديگر علوم را به روي اقتصاددانان باز مي کند، اقتصاددانان توسعه اين جزيره را با قوانين ديگر علوم اداره مي کنند و در نتيجه اينان از سوي جريان رايج اقتصادي چندان جدي گرفته نمي شوند. آنچنان که مي بينيم، اقتصادهاي در حال توسعه بالاجبار از همان توصيه هاي سياستي استفاده مي کنند که نه در ادبيات اقتصاد توسعه که در متن جريان رايج وجود دارد. اين امر برآمده از ضعف مدل سازي بر مبناي متد اقتصادي در اين زير شاخه است.
در بهترين حالت توصيه هاي سياستي اين گروه براي يک کشور در حال توسعه، شرحي توصيفي خواهد بود که مي تواند پر از تناقضاتي باشد که به چشم يک اقتصاددان مي آيد. از سوي ديگر اگرچه بسياري از کشورها در ذيل عنوان در حال توسعه قرار مي گيرند، ليک وضعيت آنان در بازه گسترده اي از فقيرترين تا با درآمد متوسط قرار مي گيرد و توسعه دانان بيش از همه براي کشورهاي فقير آفريقا سخن دارند و نمي توان توصيه هاي آموزشي، بهداشتي و اقتصادي آنان را براي يک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط و با ثبات اقتصادي-سياسي به کار برد. اما باز هم شاهد آنيم که نه تنها کشورهاي با درآمد متوسط از الگوهاي رايج پيروي مي کنند بلکه اقتصاددانان و کارشناسان کشورهاي فقير نيز از اين الگوها بيش از توصيه هاي اقتصاد توسعه بهره مي برند و مثلا نسخه هاي سياستي IMF و بانک جهاني که در دهه 1980 با شکست نظريه هاي توسعه، اقدام به يک بازبيني گسترده و بازگشت به نظريه هاي نئوکلاسيک نمودند، براي آنان پر اهميت تر از اظهارنظرهاي سازمان هاي وابسته به سازمان ملل در مبارزه با فقر است.
با اين پيشينه، نياز مبرمي وجود دارد تا اقتصاد توسعه همچون شاخه هاي ديگر علم اقتصاد به روش مرسوم تکيه کند. اين امر شايد آنچنان هم سخت نباشد. فراموش نکنيم که پايه هاي خردي در اقتصاد کلان از دهه 1970 به اين سو توانست جاي ثابتي در مدل ها بيابد و اقتصاد را با روش شناسي فردگرايانه تحليل و براي معضلات آن پيشنهاد دهد. اين اتفاقي است که مي تواند در حوزه اقتصاد توسعه نيز بيفتد، و در آن صورت است که شاهد تحول و روي آوري سياستگذاران به نتايج اقتصادتوسعه خواهيم بود.
منابع:
1- Arcand J., Ai, C. and Ethier, F. (2007), Moral hazard and Marshallian inefficiency: Evidence from Tunisia, Journal of Development Economics, 83, 411-445.
2- Dubois, P. ( 1999), Moral Hazard, Land Fertility and Sharecropping in a Rural Area of the Philippines, Working Papers 9930, Centre de Recherche en Economie et Statistique.
3- Lucas R. E. J. (1988), On Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
۴-صداي عدالت - پويا جبل عاملي -
به سوي سال پرچالش
سایت اقتصادی
سال 87 را در حالي پشت سرميگذاريم كه بسياري از معادلات سالهاي اخير در طي چند ماه به سرعت تغيير كرده و جاي خود را به مناسباتي داده است كه واكنش دقيق و فوري را غيرقابل اجتناب ميكند.
جهان غرب با بحران اقتصادي كم سابقهاي دست به گريبان است كه جهان شرق، به ويژه روسيه و چين، از پسلرزههاي آن در امان نيستند و چه بسا تخريب به جاي مانده از پسلرزه شرقي، از تخريب زلزله غربي كمتر نباشد. در جهان سياست نيز چهره غيرقابل قبول آمريكا براي افكار عمومي جهان تغيير رنگ داده و نماد منفور بوش جاي خود را به نماد حداقل غيرمنفور اوباما داده است.
اما فارغ از اين دگرگونيهاي وسيع در جهان اقتصاد و سياست، ايران ما بايد در سال آينده با چالش بسيار مهم سقوط بهاي نفت مواجه شود؛ آن هم در شرايطي كه به مصرف وسيع دلارهاي نفتي عادت كرده است و اين مهم اتخاذ برخي سياستهاي رياضتطلبانه را در حالي گريز ناپذير ميكند كه سال آينده به صورت همزمان، سال انتخابات نيز هست و وعدههاي مردمپسند گريزناپذير.
البته با پديده سقوط نفت ميتوان بسيار سادهانديشانه روبهرو شد و مديريت اوضاع پيچيده محتمل را به زماني موكول كرد كه آنها خود را تحميل كنند، اما تنها نتيجه چنين انفعالي، از دست دادن كارآيي اهرمهاي مديريت اوضاع خواهد بود. بخواهيم قبول كنيم يا قبول نكنيم، سقوط نفت به مرز 40دلار، باعث ناپديد شدن نيمي از دلارهاي نفتي مورد استفاده در بودجه 87 از بودجه 88 شده است و ناديده گرفتن تاثيرات آن بر توازن بودجه، به ويژه در شرايطي كه قرار است حقوق كاركنان دولت نيز با افزايش قابل توجهي همراه باشد، غيرمسوولانه است. در مواجهه عالمانه با چنين اوضاعي، طرح تحول اقتصادي به صورتي كه در اولين مصوبه كميسيون تلفيق مجلس آمده بود، ميتوانست باعث تبديل تهديد به فرصت باشد، اما متاسفانه اصرار دولت بر قانون همه يا هيچ باعث تبديل آن مصوبه به مصوبهاي شد كه نهايتا با مخالفت اكثريت نمايندگان مجلس مواجه گرديد.
در سوي ديگر قضيه، به نظر ميرسد دولت از مهمترين ابزار مقابله با بحران يعني مديريت نرخ ارز غافل است، به ويژه آنكه براساس تازهترين پژوهشهاي انجام گرفته توسط اقتصاددانان برجسته كشور، تاثير اين متغير روي تورم چنانچه با مديريت دقيق همراه باشد، بسيار كمتر از ساير روشهاي جايگزين است.
اگر از ابعاد مختلف موضوع غافل نباشيم، متوجه اين فرصت تاريخي خواهيم شد كه قيمتها در سراسر جهان رو به سقوط است ولي به دليل آنچه كه به «چسبندگي قيمتها به كف» در ادبيات اقتصادي موسوم است، شاهد كاهش محسوس قيمت در سبد وارداتي ايران نيستيم ولي ميتوان سود اين تحول را با اصلاح نرخ ارز به سمت منافع ملي هدايت كرد، بيآنكه عوارض خاصي به اقتصاد تحميل شود. چنين اصلاحاتي، يك نفع عظيم ناخواسته را نيز در كنار خود خواهد داشت و آن اينكه معادلات بازي اقتصاد را كه در چند سال اخير به دليل تثبيت نرخ ارز به نفع واردكنندگان رقم خورده است، اندكي به نفع توليد داخلي تغيير خواهد داد. فراموش نكنيم كه تمام دعواي آمريكاييها عليه چين در چند سال اخير، ريشه در استفاده دقيق چينيها از اين ابزار پرقدرت به نفع توليد و صادرات خودشان دارد كه باعث جذب سرمايههاي عظيم غربي به داخل اين كشور و نهايتا جايگزيني تدريجي كالاهاي ساخت چين با كالاهاي غربي حتي در سبد مصرفي غربيها شده است. به هر حال، تصميمسازان اقتصادي بايد بدانند كه هرچه به اوج بحران نزديك شويم، دايره انتخاب بين ابزارهاي مقابله با بحران محدودتر و محدودتر ميشود. و در اين نكته نبايد ترديد كرد كه برخي ابزارهاي قابلاستفاده براي مقابله با بحران چنانچه در زمان مناسب از آنها استفاده نشود، در شرايط بحراني به سرعت تبديل به ابزار بحرانزا ميشوند و اين قانون درخصوص نرخ ارز در شرايط سال آينده به شدت ميتواند صادق باشد. آيا توجه به اين معادلات، جديت فوري در بازنگري برخي سياستهاي اقتصادي را ايجاب نميكند؟
منبع : دنیای اقتصاد - علي ميرزاخاني
Blog tags
No tags used
